واقع بینی در مولدسازی؛ اختصاص 25 همت برای تسویه مطالبات از دولت

دولت چهاردهم که از زمان در اختیار گرفتن اداره امور کشور وقت زیادی برای تدوین و تنظیم مهم ترین سند مالی کشور نداشت، در راستای تحقق وعده انضباط مالی و وقت شناسی، لایحه بودجه 1404 را در موعد قانونی یعنی اول آبان ماه به مجلس تحویل داد.

از مهم ترین نقاط قوت و ویژگی های بودجه 1404 نسبت به لوایح بودجه سنوات گذشته ادغام بودجه و فرابودجه با یکدیگر بود. دولت تصمیم گرفت برای افزایش شفافیت بودجه و جلوگیری از ایجاد ابهامات، تمام موارد فرابودجه ای از جمله منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه ها را به طور یکپارچه در بودجه منتشر کند و به همین دلیل شاهد افزایش سقف بودجه سال آینده بودیم به طوری که بودجه عمومی 1404 به حدود 6400 هزار میلیارد تومان رسید. به عبارتی سهم هر ایرانی از اولین بودجه دولت چهاردهم نزدیک به 70 میلیون تومان است.

آنچه لایحه بودجه سال آینده را با لوایح گذشته متفاوت کرده جرات دولت در واقعی سازی اعداد و ارقام است و در تمام صفحات سند مالی 1404 بودجه ریزی در فضای واقعی دیده می شود؛ هم در بخش افزایش استقراض از صندوق توسعه ملی، هم بخش کاهش فروش اموال دولتی

آنچه که لایحه بودجه سال آینده را با لوایح گذشته متفاوت کرده جرات دولت در واقعی سازی اعداد و ارقام است و در تمام صفحات سند مالی 1404 بودجه ریزی در فضای واقعی دیده می شود؛ هم در بخش افزایش استقراض از صندوق توسعه ملی، هم بخش کاهش فروش اموال دولتی این واقعی نویسی به صراحت بیان شده و دولت چهاردهم به نوشتن سناریوهای خیالی و رویایی در بودجه پایان داده است.

یکی از راهکار دولت ها برای تامین درآمد، فروش اموال دولتی است. در بودجه 1402 حدود 108 هزار میلیارد تومان برای فروش اموال دولتی لحاظ شد که نسبت به سال قبل از آن، اعداد و ارقام تا 230 درصد رشد داشت اما نکته حائز اهمیت در فروش اموال و دارایی دولت این است که اولا این نوع فروش به معنای مولدسازی نیست که در قانون به آن تاکید شده است و نکته بعد اینکه اساسا این اموال خریدار ندارند کما اینکه دیدیم در دولت گذشته هم از 108 هزار میلیارد تومان پیش بینی ها برای فروش اموال در بودجه، کمتر از 7 هزار میلیارد تومان از این عدد محقق شد.

«علی روحانی» معاون وقت وزیر اقتصاد در روزهای آخر سال 1402 هم در این باره اعلام کرد که در بحث درآمد حاصل از مولدسازی ها ارقامی در بودجه مطرح شده بود که به صورت عجیب و غریبی بالا است و نمی توان از رقم حدود 7 هزار میلیارد تومان از یک سال به رقم 107 هزار میلیارد تومان رسید و عملا همچنین ظرفیتی در کشور وجود ندارد.

اما برای بودجه 1404 دولت از این دست و دلبازی پرهیز کرده و در بخش واگذاری دارایی های سرمایه ای برای منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول، غیرمنقول و سایر؛ اعداد را تا 60 درصد کاهش داده و 25 هزار میلیارد تومان درآمد از این محل پیش بینی کرده است.

«مژگان خانلو» سخنگوی ستاد بودجه 1404 در گفت وگو با ایرنا درباره کاهش رقم درآمد دولت از محل مولدسازی دارایی ها و فروش اموال تا 60 درصد اظهار داشت: در گذشته مولدسازی تنها به معنای فروش اموال دولت بود و برای اجرای مولدسازی به مدت زمان دو سال استجازه از مقام معظم رهیری اخذ شد که آذر ماه هم این مهلت به پایان می رسد.

مژگان خانلو سخنگوی ستاد بودجه 1404

خانلو تاکید کرد: هر چند در دولت گذشته رقم درآمدی پیش بینی شده حاصل از مولدسازی عدد قابل توجهی بود ولی محقق نشد. اساسا مولدسازی مقوله درآمدسازی نیست بلکه به معنای ایجاد ارزش افزوده در اموال و دارایی های دولت است. نباید به مولدسازی به چشم درآمدزایی برای دولت نگاه کرد از این رو در لایحه بودجه 1404 معادل 25 همت منابع از این محل دیده شده و همچنین 200 همت بابت تسویه مطالبات دولت منظور شده است.

سخنگوی ستاد بودجه 1404: متقاضیانی که از دولت طلب دارند می توانند با پرداخت نقدی 10 درصد ارزش بخشی از اموال غیرمنقول در مالکیت دولت، مابقی ارزش آن را با طلب خود تهاتر کنند. این گونه تسهیل در مولدسازی در واقع به معنای واگذاری در قبال تسویه بدهی است

سخنگوی ستاد بودجه 1404 افزود: در تبصره مهم مرتبط با مولدسازی این امکان فراهم شده اگر کسی از دولت طلب دارد، در ازای آن طلب، دولت حاضر است که اموال یا دارایی را واگذار کند که با پرداخت 10 درصد مبلغ آن به صورت نقدی، مابقی آن طلب از طریق واگذاری اموال تسویه شود. بنابراین متقاضیانی که از دولت طلب دارند می توانند با پرداخت نقدی 10 درصد ارزش بخشی از اموال غیرمنقول در مالکیت دولت، مابقی ارزش آن را با طلب خود تهاتر کنند. این گونه تسهیل در مولدسازی در واقع به معنای واگذاری در قبال تسویه بدهی است.

بنابراین دولت علاوه بر واقعی سازی اعداد مولدسازی و پرهیز از حراج اموال دولتی برای جبران کسری ها، راهکاری برای محقق شدن اعداد مولدسازی اندیشیده که آن هم تهاتر با بدهی ها است. با این راهکار قاعدتا نیاز به انتشار اوراق کمتر می شود و این راهکار می تواند معامله برد- برد برای دولت و طلبکاران از دولت باشد.

البته باید توجه داشت که مولدسازی تا حد خروج اموال و دارایی دولت از انجماد و ایجاد ارزش افزوده و در نهایت تحرک بخشیدن به این دارایی برای خروج از حالت راکد که به فساد منتج می شود؛ مر قانون است. بر اساس ماده 40 برنامه هفتم توسعه، دولت موظف است برای ساماندهی و مدیریت اموال و دارایی های خود اقداماتی را در دستور کار خود قرار دهد و به طور کلی تامین منابع و استفاده از دارایی های غیر منقول و فیزیکی مازاد، بلااستفاده و راکد از طریق مولدسازی آن ها در راستای تامین منابع طرح های عمرانی صورت می پذیرد.

اما در این قانون به صراحت ذکر شده است که مولدسازی باید به نحوی انجام شود که متضمن عملکرد دولت در استفاده بهینه از اموال خود برای اهداف حاکمیتی و توسعه ای در جهت تکمیل طرح های عمرانی و ایفای تعهدات پیمانکاران در حوزه پیشبرد طرح های عمرانی قرار گیرد نه اینکه برای تامین کسری هزینه های جاری به ثمن بخس به حراج گذاشته شود.

«وحید شقاقی شهری» کارشناس اقتصادی در گفت وگو با پژوهشگر ایرنا درباره تصمیم دولت برای کاهش درآمدسازی ها از اموال و دارایی ها که نوعی انفال عمومی محسوب می شوند، اظهار داشت: یکی از نقاط مثبت لایحه بودجه سال آینده همین کاهش اعداد و ارقام مربوط به مولدسازی است و دولت به این نتیجه رسیده که درآمدی از محل مولدسازی عایدش نمی شود.

وحید شقاقی شهری اقتصاددان

شقاقی شهری: اساسا مولدسازی می تواند بهبود و اصلاح ساختار باشد مانند این که دولت می تواند کاربری زمینی را در جهت ایجاد ارزش افزوده تغییر دهد نه اینکه آن زمین را به حراج و فروش بگذارد

وی ادامه داد: دولت گذشته در بوق و کرنا کرد که می خواهد و می تواند از محل مولدسازی بخشی از نیازها را پوشش دهد اما حتی با مجوزها و اختیارات ویژه ای به دولت داده شد، دیدیم که نتوانست از محل مولدسازی دارایی ها درآمدی کسب کند.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه نقطه مثبت لایحه بودجه 1404 این است که دولت درآمدها را واقع بینانه دیده، از این رو رشد درآمدها از محل فروش دارایی های دولت منفی بوده است، گفت: البته این کاهش درآمدها نه به این معنا که مولدسازی انجام نشود بلکه به این معنا است انتظارات از درآمدزایی ها واقعی باشد.

شقاقی شهری تاکید کرد: باید توجه داشت که مولدسازی به معنای ایجاد ارزش افزوده به دارایی و اموال دولت است اما تصور دولت سیزدهم از مولدسازی عمدتا درآمدزایی بود و این ایراد هم به تفسیر و تعریف دولت سیزدهم از مولدسازی گرفته می شد. مولدسازی لزوما درآمدزایی نیست و اساسا مولدسازی می تواند بهبود و اصلاح ساختار باشد و برای مثال در مولدسازی دولت می تواند کاربری زمینی را در جهت ایجاد ارزش افزوده تغییر دهد نه اینکه آن زمین را به حراج و فروش بگذارد. اما دولت گذشته حتی در فروش اموال و دارایی در قالب مولدسازی هم نتوانست موفق عمل کند و چرا که این اموال خام خریدار ندارند.